عياض بن عاشور: وضعية نبيل القروي مأزق قانوني حقيقيّ
بين أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور، أن وضعية المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها نبيل القروي، الموجود حاليا بالسجن، "تطرح مأزقا قانونيا حقيقيا''، قائلا إن هذه "الوضعية ليس لها أي حل قانوني وأنها لم ترد سابقا في التاريخ ولم يتعرض لها القانون بمختلف أشكاله".
وقال بن عاشور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق سراح نبيل القروي (حزب قلب تونس ) الذي مر إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها(تحصل على7 ر15 من الاصوات المصرح بها حسب اخر عمليات الفرزالتي اعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ) وتحصل على المرتبة الثانية ، "سيكون من منطلق أخلاقي وليس قانوني".
ولاحظ أن الجهة المخولة لإطلاق سراح القروي قانونا هو قاضي التحقيق الماسك بالقضية ، نظرا إلى أن المعني ليس محكوما بحكم بات وموجود حاليا بالسجن بناء على بطاقات إيداع وقتية.
وفي علاقة هذه الاشكالية بدور المحكمة الدستورية، بين أستاذ القانون الدستوري، أنه لو كانت هذه المحكمة موجودة فإن ذلك "لن يغير في الأمر شيئا نظرا إلى أن هذه المسالة ليست من اختصاصها".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون، قال في تصريح الاحد الماضي ل(وات) ان المجلّة الإنتخابية لم تؤطّر مسألة وجود مترشّح في السجن وتطرّقت إلى حالات الإنسحاب والوفاة.
وأكّد أنّ مسألة وجود مترشح في السجن، يؤطرها القانون الجزائي ولحاكم التحقيق السلطة التقديرية للنظر في المطالب التي كان من بينها السماح للمترشّح نبيل القروي بإجراء حملته الإنتخابية بناء على ما جاء في المجلة الإنتخابية لكن تمّ رفض ذلك تفعيلا لما جاء في المجلة الجزائيّة.
(وات)